آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب، ۲۶۲

ثبت احوال و اصرار و اجبار در انتخاب نام فامیل، مقدمه ای بر تحقق مهم ترین آرزوی رده های بالای جامعه بود، تا دست مایه های خود را از تعرضات و مصادرات و تمنیات این و آن دور نگهدارند، مورد حمایت قانون قرار دهند، راه جدیدی برای گسترش حوزه تصرفات خود بیابند و از فرصتی سود برند که خود مقدمات آن را آماده کرده بودند: قانون اجبار در ثبت اسناد و املاک. به محض این که نجبا و اشراف و درباریان و عوامل حکومتی به عنوان پیش تازان دریافت شناس نامه، نام فامیل خود را به ثبت رساندند، در همان سال ۱۳۰۷ شمسی، ثبت املاک و دارایی های غیر منقول نیز اجباری شد، یک سال بعد دفاتر اسناد رسمی آغاز به کار کردند و پس از۲۴۰۰ سال بار دیگر از سویی مالکیت بر زمین و مستحدثات آن، صورت قانونی گرفت و از سوی دیگر عظیم ترین چرخه حقه بازی و کلاشی به کار افتاد که از سال ۱۳۰۷ تاکنون لحظه ای از چرخش نایستاده است. زمین خواری!

مورخ با اتکا به پروسه و روند و رشد مقوله زمین خواری، در سراسر ایران، آن را دلیل دیگری بر نبود هر نوع مالکیت و به ویژه بر زمین، تا قرن پیش می داتد و به خواست خداوند اثبات می کند که تمام آن بنچاق هایی که در موضوع تعلق حقوق خانوادگی و فردی یا جمعی، در این و آن نقطه ایران، به اشکال و اشارات گوناگون، سند تعلق این زمین و آن ده و علف چر و چشمه سار و منبع آب، به اداره ثبت اسناد ایران، از مبداء ۱۳۰۷ تاکنون ارائه شده، و اساس ابراز مالکیت بر اراضی قرار گرفته، مطلقا و به دلایل گوناگون قلابی است، زیرا تا زمان تصویب قانون ثبت اجباری دارایی های غیرمنقول، تملک بر زمین تنها و تنها بر اساس عمران میسر بود و هرکس می توانست بدون کسب اجازه از شخص و یا حکومت و یا رد و بدل کردن بنچاق و شاهد و مهر و ملا، با دایر کردن و کاشت قطعه زمینی بایر، با هر طول و عرض را، یا تبدیل آن به باغ و خانه، به اختیار خود درآورد. در واقع مالکیت که هنوز هم رگه هایی از آن در قوانین ثبتی ایران عمل می کند، بر دو پایه عمران و تملک اثبات می شد و متکی بر میراث نبود، زیرا زمین ناکاشته و غیرآباد به علت وفور و نیز جمعیت بسیار اندک متوطن در این سرزمین، ارزش انتقال به عنوان میراث را نداشت و پیش از زسمی شدن قانون ثبت اسناد و املاک خاک بازی و زمین دزدی محمل و رواج نداشت.

چند سالی است مرکزی با عنوان معرفی میراث مخطوط  به سرپرستی آقای سید صادق حسینی اشکوری در قم دایر است که به معرفی و فهرست برداری کتاب خانه ها و کتاب های خطی دولتی و شخصی کشور می پردازد، قریب ۲۵۰ عنوان کتاب چاپ شده در موضوعات مختلف و از جمله یکی دو مورد معرفی مهرها و اسناد خطی محدوده یزد دارد. این دکان هم مانند دیگر نمونه ها تنها شکلی و ظاهری است و محتوای ناقدانه و مفسرانه ی تاریخی ندارد. با این همه همین سعی را باید مشکور گرفت، زیرا مورد دیگری فراهم آورده اند تا آن یادآوری پیشین تقویت شود که اگر با نگاه بنیان اندیشانه به اطراف خود بنگریم، دائما و در همه جا با آثار و اسنادی مواجهیم که با صدای بلند اعلام می کنند به عنوان حاصلی از قتل عام پوریم، سرزمین ما تا دویست سال پیش هنوز به ضوابط تمدن ورود نکرده و تا سه قرن قبل از تجمع تهی بوده است.

«طرح گرد آوری مهرهای اسناد، در این دفتر به صورت ابتدایی و نه چندان مفصل انجام می شود. این مهرها از لا به لای  یک هزار و پانصد سند انتخاب شده و به صورت تاریخی از ۱۲۰۷ هجری قمری تا سال ۱۳۴۱ هجری قمری  چیده شده اند. مهرهای تکراری چنان چه در چند سال متفاوت استفاده شده هر یک در جای خود نقل شده است. قبلا بنا بود کتابی با عنوان فرهنگ سیصد ساله یزد از لا به لای اسناد کاظمینی بزد تدوین شود که تاکنون به تعویق افتاده است. در طرح کلی که به آن مهرهای اسناد ایران می توان گفت ، مناسب است تمامی مهرهای صاحب منصبان سیاسی، فرهنگی و دینی به ترتیب سال هایی که مهرها بر روی اسناد و کتاب های خطی حک شده جمع آوری شوند... سیر تحول مهرها در سده سیزدهم و چهاردهم که این اسناد مربوط بدان سال هاست، آن هم درمحیط جغرافیایی استان یزد، از نگاه کارشناسان هنری و خط و خوش نویسی حائز اهمیت است. از این رو فراتر از مهرهای صاحب منصبان و عالمان، مهرهای افراد عادی نیز که غالبا در مجالس عقد قرارداد و صلح و دعوا حضور داشته اند، قابل مطالعه است». (سید صادق حسینی اشکوری، گنجینه مهرها و اسناد وبرگرفته از اسناد حسین کاکایی، ص ۷)

اسلوب کار کوشندگان و جمع آوران اسناد و مهرها بر این سیاق بوده است که با ارائه سندی دارای سنه، که مثلا بر قباله ازدواجی شاهدانی مهر خود را کوبیده اند، ضمن چاپ عین سند، مهرهای ذیل و یا فراز و حواشی آن را عکس برداری و ارائه داده اند. چنان که در متن بالا خواندید، قدیم ترین تاریخ مندرج در این اسناد که شامل بیع نامه، صلح نامه، اعتراف به دین، مصالحه نامه، قبوض پرداخت انواع وجوه، وکالت نامه، وصیت نامه، قباله ازدواج،نامه معمولی، قبض پرداخت مالیات، استفتاء و غیره است، به سال ۱۲۰۷ هجری، یعنی حوالی آغازدولت درهم ریخته فتحعلی شاه و آخرین آن ها منتهی به سال ۱۳۰۰ شمسی و نزدیک به صعود رضا خان به تخت سلطنت است، تا بر هر کس که در سایه شعور بالیده باشد، معلوم شود که ماقبل قاجار حتی همین اسناد غالبا ساختگی را هم نداریم! در سال ۱۳۸۷ آن مجموعه وعده داده شده از گنجینه کاظمینی را نیز منتشر کردند با این تفاوت که در ان دامنه معرفی مهرها تا سال ۱۳۵۵ هجری قمری، یعنی ۱۳۱۲ شمسی نیز کشیده می شود و در آن نکته بس بدیعی نهفته است.  

این نقش مهرهایی است که در کتاب گنجینه مهرهای اسناد گنجینه کاظمینی از اوراق سال ۱۳۴۴هجری قمری بیرون کشیده اند، که درست مانند سه هزار نمونه ی دیگر، در اسناد کاظمینی و کاکایی فقط و فقط به نام کوچک اشخاص اشاره دارد.

و این هم چند مهر از سال ۱۳۵۲ هجری قمری، یعنی پنج سال پس از اجرای قانون ثبت احوال که برای نخستین بار با مهری با نام فامیل مضطر زاده مواجهیم تا معلوم شود پیش از سال ۱۳۰۷ شمسی محمد غفاری نداشته ایم. با این همه مطالب این یادداشت در رد صحت همین دست نوشته هایی اصرار دارد که در ۸۰ سال گذشته به عنوان ضمائم ادعای مالکیت بر زمین و باغ و ده به اداره ثبت اسناد ارائه داده اند و در یک چرخه ی همکاری همه جانبه، با پذیرش اصالت آن ها، چه مساحت ها را که نبلعیده اند، زیرا در طبیعت مدخل و مطلب، هیچ یک از این دست ساخته های قلابی، قاعدتا معارض متقابل نداشته، جز این که در فن جعل و تبانی از مدعی تواناتر و یا همدست بوده است!

 تصویر بالا نخستین سند کتاب گنجینه اسناد حسین کاکایی و مربوط به خرید و فروش مبالغی ملک است که در تاریخ هفتم شوال ۱۲۵۴ هجری قمری به تصدیق صاحبان نقش مهر رسیده است. در متن سند قید می شود که مورد معامله در برابر ۲۴ عدد ریال ناصر الدین شاهی هر یک به وزن ۲۶ نخود واگذار شده است! این معامله شیرین بر هر دو سوی ماجرا مبارک باشد، با این یادآوری و قید بی خاصیت که ناصرالدین شاه در سال ۱۲۶۴ هجری قمری، یعنی ده سال پس از این معامله به سلطنت رسیده و احتمالا سکه زده است! 

و این هم تصویر آخرین سند ارائه شده در همان کتاب، که قبض رسید پرداخت یک قسط از اقساط مالیات روستایی در اردکان یزد را تایید می کند، تا ارائه کننده آن برای بلع آن ده به ثبت اسناد اثبات کرده باشد که از صد سال پیش مالیات مربوط به مالکیت آن محل را پرداخته است. قبول این که یک قرن پیش اداره مالیات اردکان دارای قبض چاپی دریافت وجه باشد، چندان مشکل نبود اگر حروف این رسید را از توع برتولد انتخاب نمی کردند که پس از جنگ جهانی دوم به ایران وارد شد و در گوشه سند با ماشین نمره لاتین شماره نزده بودند که دستگاه آن در آغاز دهه سوم این قرن شمسی به ایران رسیده است و آن اداره دریافت مالیات اردکان با این همه دک و پز و دنگ و فنگ، لااقل برای قبض رسید خود مهری هم ساخته بود!؟ (ادامه دارد)